قاضٍ أمريكي يطلق النار على زوجته بسلاحه الشخصي ويرديها قتيلة

بعث قاض أمريكي في كاليفورنيا مُتّهم بقتل زوجته وهو مخمور، برسالة إلى زميل له في المحكمة يقول فيها: "أطلقت النار على زوجتي، لن أحضر غداً، سأكون موقوفاً"، على ما أفاد القضاء الأمريكي.

ومَثُل القاضي جيفري فيرغوسن (72 عاماً) أمام محكمة في لوس أنجلوس، الثلاثاء، في جلسة أولى دفع فيها ببراءته، وفق وكالة فرانس برس.

وأُوقف القاضي داخل منزله حيث وجدت الشرطة جثة زوجته مصابة برصاصة في الصدر، وعثر على مجموعة من الأسلحة تشمل 47 سلاحاً و26 ألف ذخيرة.

وذكر الادعاء أنّ رائحة كحول قوية كانت تنبعث من فيرغوسن خلال توقيفه.

وكان شجار وقع بين فيرغوسن وزوجته شيريل (65 سنة) في 3 أغسطس داخل مطعم فاخر في أنهايم قرب لوس أنجلوس. 

وأوضح المدعي العام أنّ القاضي "وجّه حينها إصبعه إلى زوجته بطريقة مُشابهة لشكل السلاح".

وواصل الزوجان مشاجرتهما في المنزل، وقالت له شيريل حينها: "لم لا توجّه مسدساً حقيقياً نحوي؟"، بحسب المدعي العام.

فما كان من القاضي إلا أن "أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها" من مسافة قريبة، وفق الادعاء.

ورفض فيرغوسن أمام عناصر الإنقاذ الذين استدعاهم بنفسه، القول ما إذا كان هو مَن أطلق النار.

لكنه اعترف بفعلته لمساعدَيْن قضائيَّيْن أرسل إليهما الرسالة النصية، على ما بيّن التحقيق.

وكتب في الرسالة التي قرأها المدعي العام خلال الجلسة: "فقدت صوابي.. أطلقت النار على زوجتي.. لن أحضر غداً.. سأكون موقوفاً.. أنا آسف جداً".

ويحوز فيرغوسن، وهو قاضٍ منذ عام 2015، مجموعة الأسلحة النارية بشكل قانوني.

وقال وكيل الدفاع عنه بول ماير لوسائل الإعلام، الثلاثاء: "ما حصل هو إطلاق نار غير طوعي وعرضي، لا جريمة".

وأُفرج عن القاضي بكفالة مع منعه من تناول الكحول، ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في أكتوبر.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.